أفادت معلومات بأنه تم تأجيل جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة لتمديد عمل القوات الدولية “اليونيفيل” جنوب لبنان”، وذلك بعد البلبلة التي حصلت على خلفية رفض لبنان لمسوظة القرار المتعلق بتعديل مهام القوات الدولية.
وقال مصدر في الوفد اللبناني لوكالة “اخبار اليوم” ان “التمديد لقوات “اليونيفيل” يحصل كل سنة بناءً لطلب من الحكومة اللبنانية، بكتاب يُرفع من الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، يطلب لبنان التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان، والقرار بهذا الخصوص يعود الى مجلس الامن”.
اضاف المصدر: “قبل عقد جلسة مجلس الامن للتصويت على القرار يصدر أكثر من مسودة له ومنها المسودة الفرنسية التي دعمت روسيا لبنان في اسقاطها، والآن نحن في طور مناقشة المسودة الجديدة المعدلة، كون السنة الماضية اقرّت مسودة تتضمن بندا ليس لمصلحة لبنان. اي بند حرية الحركة لقوات الطوارئ الدولية حسب معاهدة “SOFA”، بينما القرار الذي في عام 2021 وما قبله كان ينص على حرية حركة قوات “اليونيفيل” ولكن بالتنسيق مع الجيش اللبناني. غير انه في السنة الماضية صدر قرار اباح لها حرية الحركة دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وهذا الشيء يفتعل أزمة وحساسية مع السكان وخاصةً بعد مجزرة قانا، وكل العالم يعرف عندما وقعت مجزرة قانا بعقر دار “اليونيفيل” وتحت خيمته ومظلته، أصبح عند الناس هاجس وشكوك تجاه قوات الطوارئ الدولية. كل سكان الجنوب يتعاملون مع قوات الطوارئ الدولية على أساس “جيوش صديقة” ولا أحد عنده أعداء، ولكن يوجد لدى الناس بعض الشكوك تجاه بعض التصرفات، حيث يدخل جنودها الى احياء مكتظة ويحصل اشكالات يعالجها الجيش في ساعتها”.
واوضح المصدر ان “اليونيفيل” تنفذ نحو 400 دورية كل 24 ساعة، لا يستطيع الجيش اللبناني مواكبتها كلها. فترسل “اليونيفيل” الى الجيش اللبناني برنامجًا بدورياتها خلال شهر، ويطلع الجيش على الجدول ويحدد المناطق الحساسة ويختار أي منطقة سيواكب “اليونيفيل” فيها. ولا يتم منع اي دورية، لا سيما حين نتكلم عن الدوريات الروتينية.
وشرح المصدر ان هناك نوعين من الدوريات، دوريات روتينية ودوريات مفاجئة. والنوع الثاني يحصل حين تطلب “اليونيفيل” أن تقوم بدورية على بقعة محددة وتكون الأرض مملوكة ولها أصحاب، هذه تحتاج لإذن من النيابات العامة. أما عندما تكون مناطق عامة ومفتوحة، تستطيع قوات “اليونيفيل” أن تذهب ولا يمنعها الجيش.
